مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفته‌اند که معادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب می‌شوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات می‌باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه می‌دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده‌اند. برخی از فقها قائل به‌تفصیل و تبعیت معادن از اراضی شده‌اند، که مهمترین دلیل آنها قاعده‌ تبعیت است. و بعضی قائل به‌تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شده‌اند و مهمترین دلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تأیید ادله قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقاً از جمله انفال و ملک امام یا دولت اسلامی هستند. اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است، فقهای حنفی قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا نائب ایشان می‌دانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب می‌کنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض می‌دانند، اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی‌تواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.